اخر الموضوعات
تحميل

الجمعة، 22 أغسطس 2014

شرح متميز فى المراجعة " تدقيق" الحسابات ( طبيعتها- أهدفها- إجراءاتها)

المراجعة " تدقيق" الحسابات ( طبيعتها- أهدفها- إجراءاتها)
أ/ وعد عبدالودود سيف
مقدمة :-
كان لظهور الثورة الصناعية وازدهارها وانتعاش التجارة الداخلية اثر كبير على نمو المشروعات التجارية واتساع نشاطها مما أدى إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وأيضاً زيادة رؤوس الأموال في المشروعات التجارية سبب في ظهور الملكية الجماعية في صورة شركات فردية أو مساهمة فكان من الضروري إسناد إدارة المشروع إلى مجموعة من الإداريين للقيام بوظائف المشروع المختلفة ويساعدهم مجموعة من العاملين ونتيجة لذلك كان من الصعب على أصحاب رأس المال متابعة هؤلاء الإداريين ومحاسبتهم عن الأخطاء التي يقعون فيها مما اوجب على المؤسسة او المنشأة تبني وظيفة جديدة داخل الهيكل التنظيمي تسمح بإبلاغ كل المتعاملين مع المشروع بكل التصرفات المالية والادارية داخل المشروع وكذا النشاطات التي تقوم بها.
وعلى هذا الأساس نشأت مهنة المراجعة "تدقيق الحسابات" لمساعدة المنشاة أو المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات في كثير من الدول.
تعريف المراجعة " تدقيق الحسابات " :-
هي عبارة عن الإجراءات التي يقوم بها شخص (المراجع) مؤهل و مدرب ومتمكن من علمي المحاسبة والمراجعة وتطبيقاتهما المختلفة، حيث يقوم بالفحص الشامل للسجلات أو الحسابات والهدف من ذلك هو معرفة ماذا كانت المؤسسة أو المنشأة تمسك دفاتراً وسجلات وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاما وما إذا كانت هذه الحسابات والبيانات تمثل وضع المؤسسة أو المنشأة المالي بصورة صحيحة وعادلة وان المصروفات التي أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة و ما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييما صحيحا. وقد يكون هذا المراجع موظف من داخل الشركة أو شخص أخر من خارج الشركة يعين أو يكلف خصيصا بالقيام بهذه المهمة.
ويمكن أيضاً تعريف المراجعة " تدقيق الحسابات " :-
المراجعة هي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها وتنشرها المؤسسة او المنشأة صحيحة وواقعية، فالمراجعة تتضمن كل عمليات الفحص التي يقوم بها مهني كفؤ خارجي ومستقل بهدف الإدلاء برأي فني محايد عن مدى إعتمادية وسلامة وشفافية القوائم المالية السنوية وأساس الميزانية .


قواعد المراجعة " تدقيق الحسابات " :-
بما إن مهنة المراجعة " تدقيق الحسابات " تعتبر مهمة وفي غاية الخطورة حيث يتم الاعتماد على تقارير المراجعة " تدقيق الحسابات " من عدة جهات يهمها معرفة وضع المؤسسة او المنشأة المالي بصورة صحيحة لإصدار القرارات والعمل على رفع مستوى الأداء، فكان من الضروري وجود قواعد ومعايير عامة لتنظيم هذه المهنة وإرشاد مدقيقي الحسابات في أداء عملية المراجعة وأعداد التقارير وهي كما يلي:
المجموعة الأولى:- المعايير الشخصية وتتعلق بشخص المراجع " مدقق الحسابات"وهي:
1- يجب أن تتوفر فيه الكفاية العلمية والخبرة الكافية في المراجعة ،وان يكون ملما بقوانين الضرائب وتعديلاتها.
2- لابد أن يكون قوي الشخصية و يتمتع بالحرية والاستقلالية في إبداء رأيه وإعداد تقاريره، فلا ينقاد أو يكون سريع التأثر بآراء الآخرين .
3- لابد أن يبذل المراجع العناية المهنية المعقولة ويكون دقيقاً ومثابراً في أدائه لعملية المراجعة لإبداء رأيه المهني.
4- لابد أن يلتزم بقواعد السلوك المهني وهي الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص، وان يكون قادرا على الاحتفاظ بسرية العمل.
5- لابد أن يكون قادراً على الربط بين الموضوعات.
المجموعة الثانية:- معايير الممارسة الميدانية وتتعلق بإجراءات العمل الميداني لمدقق الحسابات أي بتنفيذ عملية المراجعة وهي:-
1) التخطيط الشامل لعملية المراجعة قبل البدء بها ومتابعة إجراءات المراجعة والمقارنة مع ما هو مخطط له.
2) جمع أدلة وقرائن أثبات قوية من خلال جمع المستندات والجرد والفحص وغيرها، حتى يتمكن من تكوين رأي فني سليم.
3) دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية لتقرير مدى الاعتماد عليها وتحديد نطاق الاختبارات التي تتحدد إجراءات المراجعة طبقاً لها .
المجموعة الثالثة : معايير التقارير وتتعلق بتقرير مدقق الحسابات أي بكيفية إعداد التقرير وهي:-
1. يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية الختامية أعدت طبقاً للمبادئ والقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
2. يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ والقواعد قد طبقت في الفترة الحالية بنفس طريقة تطبيقها في الفترة السابقة.
3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات رأيه المهني المحايد فيما يتعلق بالقوائم المالية مأخوذة كوحدة واحدة ، وفي حالة امتناعه عن إبداء رأيه في أمور معينة يجب على مدقق الحسابات أن يضمن تقريره الأسباب المهنية التي أدت إلى ذلك.
4. تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة تعبيرا كافيا عما تتضمنه هذه القوائم من معلومات طالما لم يشير التقرير إلى غير ذلك.
أنواع المراجعة " تدقيق الحسابات " :
إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالها القانونية وتنوع المهمة التي يكلف بها المراجع, كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها.
وللتعرف على أنواع المراجعة فإننا سوف نستخدم الأسس التالية في التبويب:
أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها:- وتنقسم المراجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:-
أ- المراجعة العمومية: ويقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصا مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص, وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة.
ب- المراجعة الجزئية: وتكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. ويقوم المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل. مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها.
ثانياً: المراجعة من حيث الإلزام:- تقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:
أ- المراجعة الإلزامية: وهي المراجعة التي يحتم القانون القيام بها, حيث يلتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامية له.
ب- المراجعة الاختيارية:
وهي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يحتم القيام بها.
ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذها:- تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين:
أ- المراجعة النهائية: وهي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية.
ب- المراجعة المستمرة: وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
رابعاً: المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها:- تقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين :-
أ- المراجعة الخارجية: وهي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة أو المنشأة حيث يكون مستقلاً عن إدارة المنشأة .
ب- المراجعة الداخلية:وهي المراجعة التي تتم بواسطة مراجعين من داخل المؤسسة او المنشأة.
أهداف المراجعة " تدقيق الحسابات " :
يمكن تقسيم أهداف المراجعة " تدقيق الحسابات " إلى :-
أ‌) الأهداف التقليدية: بدورها تتفرع إلى:-
1- أهداف رئيسية :-
- التأكد من صحة وسلامة ودقة البيانات الحسابية المقيدة في الدفاتر ومدى الاعتماد عليها .
- أبداء رأي مهني بعد أن يتحقق من أن التقارير المالية تظهر النتيجة السليمة للإعمال والمركز المالي الحقيقي للمشروع .
2- أهداف فرعية :- وبجانب الأهداف الرئيسية فان المراجع أثناء مراجعته يحقق اغراضاً فرعية تتمثل في :-
- اكتشاف الوسائل غير السليمة في التسجيل الدفتري " كالاختلاسات والتزوير و الأخطاء".
- تقليص فرص الأخطاء والاختلاسات بوضع ضوابط وإجراءات.
- اعتماد الإدارة على تقاريره في اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الانحرافات ولرسم السياسات الإدارية .
- مساعدة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.
ب‌) الأهداف الحديثة المتطورة:-
- تحديد مواطن حدوث الضياع والإسراف لتحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة .
- تحديد الانحرافات وأسبابها وطرق معالجتها عن طريق مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذ.
- تقييم نتائج الإعمال وفقا للنتائج المرسومة.
أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة واهم أنوعها :-
تعتبر أدلة وقرائن الإثبات وسيلة المراجع للوصول إلى معرفة ما إذا كانت التقارير المالية صحيحة وسليمة وتمثل المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو المنشأة موضوع الفحص فلابد أن يكون المراجع " مدقق الحسابات " دقيقاً ومتعمقاً في الحصول على قدر كافي من أدلة وقرائن الإثبات الصحيحة التي تمكنه من أبداء رأيه المهني المحايد بقناعة .. وأيضا تعتبر أدلة وقرائن الإثبات دليل أثبات لتوثيق صحة التقرير الذي أعدها المراجع " مدقق الحسابات".
وهناك عدة أنواع لأدلة الإثبات في المراجعة وتتمثل أهمها في الأتي:
1. الوجود الفعلي للعنصر: حيث يتأكد المراجع " مدقق الحسابات" من الوجود الفعلي بجرده فعليا أو معاينته على الطبيعة سواء بالقياس أو العد أو الوزن وتدوين الأرصدة التي تم حصرها بكشوفات ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية. وتستخدم هذه الوسيلة للأصول التي لها كيان مادي ملموس كالنقدية والأصول الثابتة (المباني- الآلات- الأثاث) ومخزون البضاعة ،ويجب على المراجع "مدقق الحسابات" الحصول على أدلة تؤكد ملكية المؤسسة او المنشأة للأصل الذي تم جرده فوجوده لايعني ملكيته. ويعد الوجود الفعلي للعنصر من ابرز وأقوى أدلة الإثبات.
2. المستندات المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر: وهي من أدلة الإثبات الهامة والضرورية التي يستند اليها المراجع في عملية المراجعة فهي التي تثبت حدوث العمليات المالية المسجلة بالدفاتر. وهي تنقسم إلى نوعين:
- المستندات الداخلية: وهي التي تعد من داخل المؤسسة او المنشأة محل الفحص وتكون بيانها وشكلها من تصميم المؤسسة او المنشأة .
- المستندات الخارجية: وهي التي تعد من خارج المؤسسة او المنشأة محل الفحص وليس للمؤسسة او المنشأة أي سلطة عليها.
3. الإقرارات والشهادات التي يحصل عليها المراجع " مدقق الحسابات" من الغير : وهي من أدلة الإثبات الهامة ويعتمد عليها المراجع في إثبات صحة أرصدة بعض الحسابات.ومن أمثلة ذلك المصادقات التي ترد من العملاء والمدينين بمدى صحة حسابتهم.والشهادات التي ترد من البنوك بأرصدة حسابات المؤسسة أو المنشأة .
4. الشهادات والبيانات التي تقدمها الإدارة: وهي شهادات لتأييد بعض الحقائق المثبتة في الدفاتر أو الحسابات توضحها الإدارة، ويجب الا تعد دليل إثبات أصلي بل لابد ان تكون دليلاً إضافياً ويجب ايضاً ان تكون مكتوبة وليست شفوية.
5. وجود نظام رقابة "مراجعة داخلية" سليم وفعال:وهو من اخطر أدلة الإثبات التي يجب على المراجع الوصول اليها، فوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعطي تأكيداً للمراجع بصحة وسلامة البيانات والمعلومات التي تظهرها الدفاتر والسجلات ويطمئن في مدى الاعتماد عليها.
سلامة نظام الرقابة "المراجعة الداخلية" : يعد نظام المراجعة الداخلي المطبق بالمؤسسة او المنشأة ومدى سلامة من اخطر أدلة الإثبات التي يجب على المراجع الوصول اليها، فوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعطي تأكيداً للمراجع بصحة وسلامة البيانات والمعلومات التي تظهرها الدفاتر والسجلات ويطمئن في مدى الاعتماد عليها.
6. الدقة الحسابية للعمليات المقيدة بالدفاتر والسجلات: اذا كانت العمليات الحسابية المقيدة بالمستندات والدفاتر دقيقة يعتبر ذلك برهان على صحة هذه البيانات والمعلومات المسجلة.
7. العمليات التي تقع بعد تاريخ إعداد القوائم المالية: تعد العمليات التي تقع بعد تاريخ إعداد القوائم المالية من أدلة الإثبات التي توفر للمراجع نوع من القناعة لإبداء رأيه عن الأرقام والأرصدة والحسابات التي يراجعها، فما تم تحصيله من ديون في فترة تالية لتاريخ الحسابات الختامية والمركز المالي لدليل قوي على صحة الرصيد المستحق على العميل في تاريخ الميزانية .
8. الارتباط بين البيانات: وهي من الإثباتات التي تزيد من ثقة المراجع "مدقق الحسابات".
إجراءات المراجعة " تدقيق الحسابات " :- تم فيما سبق ذكر أهداف المراجعة " تدقيق الحسابات " ولكي يتمكن المراجع من تحقيق هذه الأهداف لابد أن يقوم بجهد كبير وذلك عن طريق الفحص والتحقق وجمع الأدلة وفقا لخطة شاملة وتفصيلية لمراحل تنفيذ العمل الموكل إليه، ولتنفيذ تلك الخطة لابد من أتباع إجراءات المراجعة والتي تنقسم إلى الأتي :
أولاً : المراجعة المستندية:تعتبر المراجعة المستندية من أهم إجراءات المراجعة وتتم بقيام المراجع بفحص المستندات المؤيدة للعمليات المدرجة بسجلات المؤسسة أو المنشأة محل الفحص والتأكد من عدة أمور :
1- ان تواريخ ومبالغ المستندات تتطابق مع التواريخ والمبالغ المقيدة في الدفاتر.
2- ان المستندات مستوفية لجميع التوقيعات .
3- التأكد من ان المؤسسة او المنشاة محل الفحص احد طرفي المستندات على الأقل وان المستندات تخصها وفي نطاق عملها ونشاطها.
4- التأكد من صحة وسلمه التوجيه المحاسبي المقيد في الدفاتر لهذه المستندات.
5- التأكد من ان المستندات تخص الفترة محل الفحص وانه لا يخص فترة سابقة.
6- التأكد من تواجد جميع المستندات وتسلسلها.
ثانياً :المراجعة الحسابية:ويقصد بالمراجعة الحسابية مراجعة وفحص الدفاتر والسجلات والكشوفات والقوائم المالية من الناحية الحسابية "الرقمية"، مثل نقل الأرصدة والترحيل وعمليات الجمع والضرب وعمليات احتساب إهلاك الأصول الثابتة.
ثالثاً :المراجعة الفنية أو ألانتقاديه:ويقصد بها فحص الدفاتر والسجلات والحسابات ولكن بطريقة فنية تقوم على المهارة والخبرة في قراءة المستندات والسجلات والبيانات والربط بينها وتتبع المسائل الغير طبيعية والغير معتادة للحصول على أدلة إثبات أخرى ويقوم بها المراجع من اجل ابدأ رأي مهني سليم عما اذا كان المركز المالي يظهر بطريقة صحيحة.
تقرير المراجعة " تدقيق الحسابات ":-
يعتبر التقرير هو وسيلة المراجع "مدقق الحسابات " لتلخيص ماتم انجازه من عملية المراجعة " تدقيق الحسابات" حيث يمثل المرحلة التي تعرض فيها المشكلات أو الانحرافات ثم التوصيات والاقتراحات التي يرى المراجع "مدقق الحسابات " وجوب تنفيذها، وهو ايضاً الوسيلة الرئيسية التي تربط المراجع "مدقق الحسابات " مع جميع الأطراف المستفيدة منه.ولذلك لابد من اخذ الحيطة الحذر في اعداد وكتابة التقرير.
طبيعة وأهمية تقرير المراجع "مدقق الحسابات " :-
تتعدد التقارير التي يعدها المراجع "مدقق الحسابات " بتعدد المهام التي توكل إليه، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:-
1. تقارير مختصرة أو تقارير الميزانية: وهي النوع الأكثر شيوعاً لارتباطه بعملية مراجعة الحسابات، ويتضمن هذا التقرير رأي المراجع "مدقق الحسابات " عن مدى تعبير الميزانية عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وعن مدى تصوير دفاتر الشركة وحساباتها والقوائم الختامية لنتيجة أعمال الشركة خلال الفترة المالية .
2. تقارير مطولة: وهي التقارير التي تعد لإغراض خاصة مثل قيام المراجع "مدقق الحسابات " بشرح وبيان الأخطاء التي اكتشفها خلال عملية المراجعة والتوصيات التي يجب تنفيذها.
أهمية تقرير المراجع "مدقق الحسابات" : تنبع أهميته من عدة عوامل هي:
1) يعتبر التقرير أداة لتلخيص عملية المراجعة "التدقيق المحاسبي".
2) يعتبر التقرير أداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة أو المنشأة.
3) يعتبر التقرير أداة لتقييم نتائج الأعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الأداء وتصحيح الأخطاء.
4) يعتبر التقرير دليل إثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمل.
5) يعتبر تقرير المراجع الوثيقة المكتوبة التي لابد من الرجوع اليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية .
المراجع :
- الرقابة ومراجعة الحسابات د/عبدالفتاح الصحن " أستاذ المحاسبة والمراجعة – د/ أحمد نور " أستاذ ورئيس قسم المحاسبة.
- الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة د/ محمد سمير الصبان.
- من موقع النت .







هناك تعليقان (2):


  1. فكرة برمجية لتقنية المعلومات . متخصصين في إنتاج البرمجيات تقديم حلول مميزة لادارة اعمالك
    وإنطلاقا من خبرتنا فى مجال البرمجيات الحسابية و الإدارية توصلنا إلى حل مناسب لصناعة برمجيات تساعد فى عملية الإدارة لـ " المحلات - المؤسسات - المستودعات - الشركات - المصانع - المعارض - الصيدليات
    بحيث يصبح تخزين المنتجات وحفظ الحسابات ومعرفة الصادر والوارد وبيانات الموظفين والارباح أو الخسائر والمبيعات والمشتريات والتخزين ومتابعتهم واصدار الفواتير وعمليات الجرد والتسوية وإنشاء تقارير منوعة لاداء وحسابات الشركة اكثر سهوله ودقة وسرعة وحرفية

    “ما يميز البرنامج هو التصميم البسيط و السهولة المحكمة التي لا تُخل بجودة مخرجات
    البرنامج وسرعة الإنجاز. يعجبني أيضا التكامل بين مختلف مكونات البرنامج، إمكانية إدارة البرنامج من أي مكان بالعالم، الدعم الفني السريع و أخيرا التجاوب السريع في تلبية اقتراحات العملاء
    محاسبة أونلاين
    أدر محاسبة شركتك على الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكن تخصيص البرنامج وجميع المستندات كالفواتير، عروض الأسعار، سندات الطلب، إشعار الدائن لتتماشى مع جميع ميادين العمل
    إستيراد البيانات
    الانتقال من البرنامج القديم إلى النظام يتم بسهولة بفضل خاصيات إستيراد البيانات. بالمقابل يمكن في أي وقت عمل نسخة احتياطية وإستيراد جميع المستندات والتقارير. تاتي على شكل CSV أو اكسيل أو PDF
    إدارة كاملة ومبسطة
    صمم حتى يكون أفضل برنامج محاسبي عربي وذلك بفضل تمكنه من جمع جميع ما تحتاج إليه الشركة : برنامج مخازن، برنامج مبيعات، برنامج العملاء،وبرامج محاسبي يتضمن شجرة حسابات كاملة.
    تتبع بسهولة فواتيرك في مكان واحد
    بفضل وضع فواتيرك يمكنك متابعة الزبائن لمعرفة اذا كانوا قد توصلوا بفواتيرهم ومعرفة بسهولة إذا قاموا بدفع مستحقاتهم بالكامل أو جزئيا و مراسلتهم إذا كانوا متأخرين. رموز الألوان هي مفيدة لمتابعة المعاملات الخاصة بك ومراقبة رصيدك.
    نموذج فاتورة بخيارات متعددة
    يمكنك التعديل على فواتيرك في أي وقت وإرفاق ملفات مثل
    صور المنتجات لإرسالها إلى الزبائن. يمكن تحميل الفواتير على شكل بي دي إف، طباعتها أو ارسالها عبر البريد من دون مغادرة البرنامج. ودون تغيير تسلسل الترقيم، يمكنك شطب فاتورة غير مدفوعة أو إلغائها حتى وإن كانت قد أرسلت سابقا.

    برنامج محاسبة للمحلات
    افضل برنامج محاسبة في السعودية
    برنامج محاسبة للشركات الصغيرة
    افضل برامج المحاسبة العالمية
    برنامج محاسبة للشركات

    ردحذف

أخبرنا ما رأيك فى الموضوع

كتابة موضوعات متميزة وحصرية

جميع الحقوق محفوظة ©2016 شبكة دعم المحاسب العربى